افاده ظن باشد ، وآن ممنوع است ، بلكه عمل به آن محض تعبد شرعي است ، وقياس جايز نيست . وهر گاه در مدرسه وآب انبار وغيرهما بينه عادله يا شياع مفيد قطع حاصل نشود ، نفس آب انبار بودن ومدرسه بودن وحسينيه بودن ، دليل وقفيت نيست ، تا صيغه وقف جارى نشود ( هر چند باني مسجد را بسازد ورخصت نماز هم در آن بدهد ونماز هم در آن بشود ) حكم وقف بر ان جارى نمىشود تا واقف صيغه نگويد . بلكه علامه در تذكره گفته است كه : هر گاه بگويد " جعلته مسجدا " هم كافى نيست . ولكن در اين مقام مىتوان گفت كه يد مسلمين به عنوان مسجديت در مسجد كافى است . چون وقف مساجد از براي مسلمين است وموقوف عليهم حقيقتا مسلمين مىباشند واين از باب وقف بر " جهت " است وضرور نيست كه جماعت مسلمين - كه اين يد از ايشان ظاهر مىشود - به حد استفاضه مفيد قطع باشند . پس اگر كسى در محلى مسجدى را ببيند كه يك نفر يا دو نفر به اعتقاد مسجديت در آن نماز مىكنن ، ويد آنها بر اين عنوان بر آن ثابت است ، حكم مىشود به مسجديت . چون لفظ مسجد در اين أزمنة وأزمنة سابقه بر آن ، " حقيقت " است در " مسجد وقف " - بلكه " مسجد وقف عام " هر چند قائل شويم كه در مسجد ، وقف خاص هم متصور مىشود ، يا آن كه گوئيم وقف عام اظهر افراد يا معاني است ومتبادر اين معنى است ، هر چند قائل به حقيقت بودن در وقف خاص نيز شديم . ودور نيست كه در مدرسه هم اين ادعا را بكنيم . يعنى ثبوت حقيقت را . واگر آن را دعوى نكنيم اكتفا مىكنيم به يد با اعتقاد وقفيت ، هر چند استفاضه مفيد قطع حاصل نشود . واما آب انبار : پس اشكال ادعاى " حقيقت " در آن بيشتر است . وادعاى وقفيت در آن تمام نمىشود در صورت فقد بينه الابه استفاضه مفيده قطع ، يا به ثبوت يد مسلمين بر آن به عنوان وقف هر چند جمعى نباشد كه استفاضه قطعيه از قول ايشان حاصل شود . خلاصه اينكه در اين مقام از مقتضاى يد نبايد غافل شد ، كه آن